قبل ساعات من انعقاد الجمع العام العادي، توصل منخرطو الوداد الرياضي بالتقرير المالي للموسم الرياضي 2025-2026، والذي يكشف أن الوضعية المالية للنادي لا يمكن اختزالها في رقم واحد، إذ يميز التقرير بين حسابات الجمعية وحسابات الشركة الرياضية المكلفة بتدبير فريق كرة القدم الاحترافي.
فالجمعية أنهت الموسم بفائض مالي بلغ 2.29 مليون درهم، مقابل 1.65 مليون درهم في الموسم الماضي، كما رفعت أموالها الذاتية إلى 59.1 مليون درهم، دون تسجيل أي قروض بنكية طويلة الأمد.
غير أن الصورة تختلف على مستوى الشركة الرياضية، حيث يكشف التقرير عن التزامات مالية إجمالية تبلغ 115.82 مليون درهم، تشمل 40.96 مليون درهم مستحقة لأندية أخرى مقابل انتقالات اللاعبين، و30.75 مليون درهم مستحقات لفائدة اللاعبين والأطر والموظفين، إلى جانب التزامات ومخصصات أخرى.
كما تظهر الوثائق أن الشركة مدينة للجمعية بمبلغ 70.5 مليون درهم، وهو المبلغ الذي وفرته الجمعية لتمويل نشاط فريق كرة القدم الاحترافي في انتظار استكمال تفعيل الشركة الرياضية.
وعلى مستوى المداخيل، سجلت الشركة الرياضية إيرادات بلغت 127.4 مليون درهم، مقابل 190.3 مليون درهم في الموسم الماضي، أي بانخفاض يناهز 33 في المائة.
ويُرجع التقرير هذا التراجع أساساً إلى غياب المداخيل الاستثنائية التي حققها النادي خلال الموسم السابق، وعلى رأسها عائدات المشاركة في كأس العالم للأندية والمنحة الاستثنائية التي حصل عليها، في حين شهدت الإيرادات التشغيلية الأساسية، مثل مداخيل التذاكر والرعاية التجارية وتسويق العلامة التجارية وانتقالات اللاعبين، تحسناً مقارنة بالموسم الماضي.
أما المصاريف التشغيلية للشركة الرياضية فقد بلغت 145.9 مليون درهم، كان النصيب الأكبر منها للأجور، التي وصلت إلى 59.5 مليون درهم، إضافة إلى مصاريف الفنادق والتنقلات والعمولات، وتكاليف تنظيم المباريات، واستهلاك عقود اللاعبين ومنح التوقيع، وهو ما يفسر استمرار الضغط على الوضعية المالية للنادي رغم تحسن بعض مصادر الدخل.
وبشكل عام، يكشف التقرير أن الوداد الرياضي نجح في الحفاظ على توازن حسابات الجمعية وتحقيق فائض مالي، لكنه لا يزال مطالباً بتدبير التزامات مالية مرتفعة داخل الشركة الرياضية، وهو الملف الذي سيكون من أبرز محاور النقاش خلال أشغال الجمع العام.
