خطا نادي الوداد الرياضي خطوة جديدة نحو إنهاء ملف المنع الدولي، بعدما أعلن مكتبه المديري الحالي تسوية كافة المبالغ المرتبطة بالنزاعات التي كانت وراء قرار المنع، مؤكدا أن هذه الملفات تمت معالجتها ماليا بالكامل، في انتظار استكمال الإجراءات ورفع العقوبة رسميا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح الوداد أن المكتب المديري الحالي تكفل بأداء جميع المبالغ المتعلقة بالنزاعات، في خطوة تضع النادي أمام مرحلة جديدة عنوانها استكمال المساطر لدى الاتحاد الدولي، قبل الإعلان الرسمي عن رفع المنع.
وتأتي هذه الخطوة لإنهاء أحد الملفات التي أثرت على وضعية النادي، خاصة على مستوى تدبير الانتقالات والقدرة على تعزيز صفوف الفريق خلال الفترات السابقة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه النادي تسوية النزاعات، حرص المكتب المديري الحالي على التأكيد أن أداء هذه المستحقات لم يكن بمساهمة من الرئيس السابق هشام آيت منا، محملا إياه مسؤولية القرارات التي يعتبرها البلاغ وراء هذه الوضعية.
وبذلك، لم يكتف الوداد بالإعلان عن إنهاء الجانب المالي من الملف، بل أبقى النقاش مفتوحا بشأن المسؤوليات المرتبطة به، مؤكدا أن تسوية النزاعات لا تعني إسقاط ما يعتبره حقوقا للنادي.
وأشار النادي إلى أن تسوية هذه الملفات لا تشكل إبراء لذمة الرئيس السابق، في انتظار وفائه بالالتزامات التي سبق أن تعهد بها خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الوداد، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
ويعكس هذا الموقف رغبة المكتب الحالي في الفصل بين أمرين: إنهاء تداعيات المنع على المستوى العملي، والحفاظ في الوقت نفسه على حق النادي في متابعة المسؤوليات والالتزامات المرتبطة بالمرحلة السابقة.
وبينما ينتظر الوداد الخطوة الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع المنع رسميا، يؤكد البلاغ أن تسوية الملف ماليا لا تعني إغلاقه بالكامل. فالنادي أنهى ما ترتب عليه من التزامات لتجاوز العقوبة، لكنه يتمسك في المقابل بحقه في الدفاع عن مصالحه ومواصلة التعامل مع ما يعتبره مسؤوليات مترتبة عن المرحلة السابقة.
