يواجه المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي مأزقاً قانونياً ومالياً حاداً، عقب فشله في تأهيل اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بسبب استمرار سريان عقوبة المنع من الانتدابات على المستوى المحلي الصادرة بحق النادي من قبل الهيئات المختصة.
ويعود سبب هذا التعثر إلى تراكم ملفات النزاعات المالية والأحكام الصادرة ضد الفريق المسفيوي لصالح لاعبين ومدربين سابقين، وهي الالتزامات التي لم تنجح الإدارة في الوفاء بها أو تسويتها وفق الآجال والضوابط القانونية المحددة.
وأفادت مصادر خاصة لـ “راديو مارس” أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفضت بشكل قاطع مقترح إدارة أولمبيك آسفي القائم على تقديم ضمانات مالية بديلة أو شيكات ضمان، مؤكدة تمسكها بالتطبيق الصارم لمساطر المراقبة المالية المعمول بها.
واشترطت العصبة الاحترافية توفير السيولة النقدية الفعلية وضخ الأموال اللازمة لتسوية المستحقات العالقة قبل منح الضوء الأخضر لرفع عقوبة المنع، رافضة أي صيغ تأجيلية قد تزيد من تفاقم الوضع المالي للنادي مستقبلاً.
وباتت إدارة أولمبيك آسفي مطالبة بالتحرك العاجل والبحث عن موارد تمويل حقيقية وطي هذا الملف الشائك بشكل نهائي، والابتعاد عن منطق الوعود والتطمينات الشفهية عبر سداد القيمة المالية الإجمالية للأحكام الصادرة في أقرب وقت.
ويضع هذا المأزق الإداري الطاقم التقني في ورطة حقيقية قبيل انطلاق المنافسات الرسمية، حيث يهدد غياب الصفقات الجديدة استقرار التشكيلة ويضع الفريق أمام تحديات صعبة قد تنعكس سلباً على بدايته في سباق البطولة الاحترافية.
