طوى الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً صفحة حسام حسن، مدرب منتخب مصر، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والتوترات التي عجلت بفك الارتباط من جانب واحد، في خطوة لم تمر دون أن تفرض ضريبة مالية على خزينة “الجبلاية”.
وكشفت مصادر مصرية أن فاتورة فسخ العقد مع “التوأم حسن” بلغت ما يناهز 3 ملايين درهم مغربي (300 مليون سنتيم)، أي ما يعادل 15 مليون جنيه مصري، وهي القيمة الإجمالية للشرط الجزائي المنصوص عليه في عقدهما في حال الإقالة قبل نهاية المدة المتفق عليها.
وحسب بنود العقد التي تضمنت شرطاً جزائياً يعادل راتب ثلاثة أشهر، سيحصل حسام حسن بمفرده على مبلغ يقارب 1.8 مليون درهم مغربي (18 مليون سنتيم، أي 9 ملايين جنيه مصري، باعتباره كان يتقاضى أجراً شهرياً يناهز 60 مليون سنتيم (600 ألف درهم)، فيما سيذهب المبلغ المتبقي والبالغ نحو 1.2 مليون درهم (120 مليون سنتيم) لشقيقه إبراهيم حسن كتسوية لمستحقاته في منصب مدير المنتخب.
وأمام الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها خزينة الاتحاد المصري، نجح المسؤولون في التوصل إلى تسوية ودية تقضي بصرف مبلغ 300 مليون سنتيم عبر ثلاث دفعات شهرية على امتداد ثلاثة أشهر، لتفادي الدخول في نزاعات قانونية أو استنزاف السيولة المالية دفعة واحدة، وذلك بالتزامن مع تسليم المشعل للإطار الوطني علي ماهر لقيادة سفينة “الفراعنة” في الاستحقاقات القارية المقبلة.