راديو مارس
أعرب محلل برنامج “علماء مارس” عبد المالك العزيز عن استيائه من الصيغة التي كتب بها بلاغ نادي اتحاد طنجة عقب مباراة الفريق أمام اتحاد تواركة ضمن منافسات البطولة الاحترافية.
وأكد العزيز أن النادي استخدم لغة قاسية ومشحونة في البلاغ، وهو ما يمكن أن يزيد من حدة التوتر ويساهم في تصعيد الموقف بدلاً من تهدئته.
وكان بلاغ اتحاد طنجة قد وجه انتقادات حادة للطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء، متهمًا إياه بالتأثير المباشر على نتيجة المباراة.
وأشار البلاغ إلى أن المواجهة شهدت “مهزلة تحكيمية جديدة”، متطرقًا إلى سلسلة من الأخطاء التي أصبحت تتكرر في المباريات التي يديرها نفس الحكم. كما اعتبر النادي أن الفريق كان ضحية لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، خاصة في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث لم يتم الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR) رغم وضوح اللقطات.
مطالب النادي واضحة
في إطار احتجاجه، طالب نادي اتحاد طنجة باتخاذ عدة إجراءات فورية، من أبرزها فتح تحقيق عاجل حول قرارات الحكم خلال المباراة والكشف عن الأسباب التي حالت دون استعمال تقنية الـVAR رغم توفرها. كما طالب النادي بإبعاد الحكم المعني عن إدارة المباريات المستقبلية للفريق حفاظًا على مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص، وتحميل الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن الآثار الرياضية والجماهيرية المترتبة على “الظلم التحكيمي”.
اتحاد طنجة: ليس مجرد خطأ معزول
وذهب النادي إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن ما وقع في المباراة ليس مجرد خطأ تحكيمي معزول، بل جزء من “منظومة تؤثر على نزاهة المنافسة” وتؤدي إلى إضعاف ثقة الأندية والجماهير في عدالة اللعبة. كما نبه إلى أن استمرار هذه الممارسات سيكون له تأثير سلبي على جهود تطوير البطولة الوطنية ورفع مستواها.
تمسك بالنزاهة ورفض للظلم
في ختام بيانه، شدد اتحاد طنجة على أنه “ليس الحلقة الأضعف” في البطولة وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ”العبث التحكيمي”. وأكد تمسكه بحقوق الفريق ومشروعه الرياضي، رافضًا أن تُداس طموحاته بهذه الطريقة التي وصفها بـ”السافرة”، في إشارة إلى ما اعتبره “تجاوزات” في التعامل مع القضايا التحكيمية.
