باتت مالية الأندية الوطنية، في جميع الأقسام، تحت مراقبة الخبراء ومدققي الحسابات، بموجب القانون النموذجي للجمعيات الرياضية، والمصادق عليه بقرار من قبل وزير الشباب والرياضة.
وحسب يومية “الصباح” فإن هذا القانون فؤض على الأندية الوطنية تأجيل عقد جموعها العامة إلى غاية الحصول على تقرير الخبرة المالية، والتي لا يمكن الشروع في إنجازها إلا بعد نهاية الموسم الكروي، وإغلاق الحسابات في 30 يونيو الماضي.
وتنص المادة 37 من النظام الأساسي النموذجي على أنه “تم مسك محاسبة تبرر نتائج التدبير المالي للجمعية»، قبل أن تؤكد في الفقرة الثانية “يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات، مسجل في هيأة الخبراء المحاسبين، والذي يجب ألا يكون منخرطا في الجمعية”.
وتضيف المادة نفسها “يهدف التدقيق إلى الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية، التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية المنجزة من قبل الجمعية، ولذمتها المالية، وعلى مطابقة تسيير الجمعية للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي”.
وتؤكد المادة القانونية “يقدم تقرير تدقيق للحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المديري”.
وتضيف المادة 37 أيضا “يرفق تقرير الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال، والذي يبين العمليات المنجزة في السنة، وكذا وضعية الذمة المالية للجمعية”.
وتضيف إلزامية إخضاع مالية الفرق للخبرة المحاسباتية للحد من الفوضى التي يعرفها التدبير المالي للفرق، التي صار بعضها مصدرا للاسترزاق، حسب ما جاء في الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة.
الصباح
