ذكرت جريدة “الصباح” أن أطراف النزاع ارتكبت أخطاء أبرزها التفاوض والتماطل وعدم احترام القانون و المساطرتزيد عدة خروقات إدارية ومسطرية في تعقيد ملف مباراة الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي، العالق لدى اللجنة التأديبية بجامعة كرة القدم، منذ ستة أشهر.
وحسب المصدر ذاته فإن لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية، سقطت في ثلاثة أخطاء قاتلة، الأول عندما لم تحترم معايير البرمجة، المحددة في الفصل 21 من قانون المنافسات، إذ يعطي الحق للفريق الذي يلعب مباراة دولية خارج أرض الوطن ثلاثة أيام كاملة راحة بعد المباراة المعنية، والثاني، عندما تعاملت بطريقة تفاوضية مع الرجاء، وليست إدارية، إذ قامت بمحاولات للوصول إلى اتفاق مع الفريق، وعقد اجتماعات معه، وكتابة محضر، في الوقت الذي يتعلق الأمر بقانون وليس باتفاق. أما الخطأ الثالث فهو إصدار لجنة البرمجة قرارها النهائي 24 ساعة قبل المباراة، وفيه خطأ لغوي، يشير إلى سابع فبراير، عوض سابع يناير، فيما يفترض إبلاغ الفرق بالبرنامج النهائي مبكرا، وبطريقة مضبوطة لتفادي أي طعن في الشكل عند الوصول إلى مرحلة النزاع، كما هو الوضع حاليا.وسقط الرجاء بدوره في خطأ، عندما ضيع الوقت في اجتماعات مع اللجنة، وتقديم ملتمسات لتغيير موعد المباراة، فيما كان من المفروض أن يعترض على قرار لجنة البرمجة، ويطعن فيه أمام لجنة الاستئناف، ويطلب منها البت فيه بشكل استعجالي، إما بإلغائه، أو تأجيل تنفيذه، إذا تبين لها أن قرار البرمجة غير قانوني.
وذكر المصدر ذاته أن اللجنة التأديبية بالجامعة، فلم تتبع، بدورها، المسطرة القانونية، إذ كان عليها طلب تقرير من لجنة المصادقة على النتائج بالعصبة الاحترافية، والتحقق من احترام مساطر الملف، من حيث الشكل، كما دخلت في حالة من التماطل والعجز عن البت في الملف، منذ ستة أشهر، علما أن البطولة كان من المفروض أن تكون قد انتهت قبل شهر، لولا توقفها بسبب فيروس «كورونا».
يذكر أن لجنة الاستئناف لم تبت، بعد، في ملف مباراة المغرب الفاسي وشباب الحسيمة، العالق منذ سبعة أشهر تقريبا.
