أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغاً توضيحياً رداً على ما جاء في البلاغ الأخير للمكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان.
وأوضحت العصبة أن الوثائق التي أدلى بها النادي كدليل على تسديد أجور اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية هي مجرد وثائق إدارية وليست إيصالات بنكية، مشيرة إلى أن النادي ملزم بتقديم كشوفات بنكية تثبت أداء الأجور ومنح التوقيع.
وفيما يتعلق بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتبرت العصبة المبررات التي قدمها النادي بخصوص توقف نشاط الشركة الرياضية منذ يوليوز 2023 “غير مقبولة”.
وشددت العصبة على أن الالتزامات التنظيمية المتعلقة بمنح رخصة الأندية المحترفة لا تخضع للتجزئة أو التأجيل، وأن أي مشاكل إدارية أو تسييرية داخلية لا تعفي النادي من مسؤوليته القانونية تجاه مستخدميه.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية في حق كافة الأندية التي تخل بالتزاماتها القانونية، وذلك حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون والحكامة الرياضية.