خرج نادي المغرب أتلتيك تطوان ببلاغ توضيحي للرد على المعطيات الواردة في بلاغ العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشأن الالتزامات الاجتماعية للأندية، مقدما توضيحاته بخصوص أجور اللاعبين والأطر العاملة بالنادي، إلى جانب وضعية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد المكتب المديري للفريق التطواني أنه اتخذ خطوات لمعالجة الملفات المعنية، مشددا على حرصه على تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للنادي وفق المساطر الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بأجور اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية، أكد المكتب المديري للمغرب التطواني أنه أدى المستحقات المعنية، مشيرا إلى أنه سبق أن وجه جوابا رسميا إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتاريخ 8 شتنبر، مرفقا بـ19 وثيقة تثبت عمليات الأداء المنجزة عبر تحويلات بنكية.
ويأتي هذا التوضيح لتأكيد موقف إدارة النادي من الملف، في سياق التفاعل مع المعطيات المتعلقة بالتزامات الأندية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أوضح المكتب المديري أن ملف مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتبط بالوضعية القانونية والإدارية للشركة الرياضية التابعة للنادي، التي توقف نشاطها منذ يوليوز 2023، عقب استقالة رئيسها السابق رضوان الغازي، وفق ما ورد في البلاغ.
وأضافت إدارة الفريق أنها باشرت، منذ توليها مسؤولية التسيير، الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة وضعية الشركة، مع الاستعانة بخبير محاسب لمواكبة الملف واستكمال المساطر الضرورية لإعادة تفعيلها.
وتهدف هذه الخطوات، بحسب البلاغ، إلى تسوية الوضعية القانونية والإدارية للشركة الرياضية، تمهيدا لمعالجة مستحقات الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وشدد المكتب المديري للمغرب التطواني على أن معالجة هذا الملف تندرج ضمن أولوياته، مؤكدا مواصلة العمل لإيجاد حل قانوني وعملي يحفظ مصالح النادي وحقوق الأطراف المعنية.
كما جدد التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير شؤون الفريق، مع التأكيد على استعداده للتعاون مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجهات المختصة من أجل الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والإدارية.
يسعى المغرب التطواني، من خلال توضيحاته، إلى الفصل بين ما يؤكد أداءه من مستحقات الأجور وبين الإشكال المرتبط بالوضعية القانونية للشركة الرياضية وملف الضمان الاجتماعي، الذي لا يزال يتطلب استكمال الإجراءات اللازمة لتسويته.