وجد المكتب المديري لأولمبيك آسفي لكرة القدم نفسه في ورطة حقيقية، بعدما بعثر حكم نهائي جديد كل حساباته المتعلقة بإنهاء كابوس “المنع من الانتدابات” محلياً، في توقيت كان يستعد فيه النادي لطي الملف بصفة نهائية وتأهيل لاعبيه الجدد قبل انطلاق الجولة المقبلة.
وتوصل مسؤولو “القرش المسفيوي” بإشعار رسمي من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يفيد بصدور حكم نهائي إضافي ملزم بقيمة 160 مليون سنتيم، يهم مستحقات عالقة لوكيلين توسطا في جلب أزيد من 30 لاعباً تعاقد معهم الفريق خلال الفترات الأخيرة.
وجاءت هذه المستجدات غير السارة لتنسف المجهودات الحثيثة التي بذلتها إدارة الفريق العبدي مؤخراً، بعدما تمكنت من الاستجابة لملاحظات العصبة وقدمت كافة الضمانات المالية لتسوية أحكام ثقيلة ناهزت قيمتها الإجمالية 687 مليون سنتيم.
وكانت الإدارة قد أودعت بروتوكول اتفاق متكاملاً لدى المصالح المختصة بالعصبة، بتدخل ودعم من جهات نافذة بالإقليم سارعت الزمن لتمكين الوافدين الجدد من رخص المشاركة، قبل أن يسقط الحكم الجديد كقطعة ثلج على مسؤولي النادي ويعيد الملف إلى نقطة الصفر.
وترزح خزينة النادي تحت وطأة أحكام ونزاعات مالية ثقيلة يطالب بها دائنون من لاعبين وأطر تقنية سابقة؛ يتقدمهم المدافع سليمان لمراني بـ 187 مليون سنتيم، يليه الحارس السابق خالد كبيري علوي بـ 111 مليون سنتيم، والظهير الأيسر سهيل يشو بـ 106 ملايين سنتيم.
كما تشمل لائحة الديون مستحقات المدرب السابق أمين كرمة البالغة 75 مليون سنتيم، وعبد الغفور لميرات بـ 64 مليون سنتيم، وإبراهيم البحراوي بـ 48 مليون سنتيم، ومحمد الروحي بـ 39 مليون سنتيم، وأحد وكلاء اللاعبين بـ 33 مليون سنتيم، إلى جانب 11 مليون سنتيم لكل من عبد الرحمان كساك ووليد غيلوف.
ومع إضافة الحكم الجديد البالغ 160 مليون سنتيم، أضحت إدارة أولمبيك آسفي مجبرة على تدبير سيولة مالية عاجلة لتطويق الأزمة، تفادياً لخوض المباريات القادمة بصفوف محرومة من انتداباتها الجديدة.
