يعقد مسؤولو نادي أولمبيك آسفي اجتماعاً ثانياً مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في إطار مساعي إدارة النادي لتسوية ملف النزاعات ورفع عقوبة المنع من الانتدابات محلياً، وسط مؤشرات إيجابية تسود المفاوضات الجارية بين الطرفين.
ويواجه الفريق المسفيوي متطلبات مالية تصل إلى نحو 720 مليون سنتيم لتسوية ديونه؛ يتوفر منها 300 مليون سنتيم محتجزة لدى العصبة الاحترافية من عائدات البث التلفزيوني، إضافة إلى 200 مليون سنتيم تمثل مستحقات متبقية بذمة نادي الجيش الملكي.
وبالتوازي مع ذلك، فتحت إدارة النادي قنوات اتصال مع عدد من اللاعبين أصحاب النزاعات للتوصل إلى صيغة توافقية تقضي بتوقيع تنازلات أو إبرام بروتوكولات اتفاق لجدولة مستحقاتهم المالية وصرفها في فترات لاحقة.
وفي حين أبدى بعض اللاعبين مرونة وتفهماً للوضع المالي للفريق، تمسك آخرون برفض مناقشة المقترح جملةً وتفصيلاً.
وفي حال تعثر المفاوضات واستمرار الرفض من جانب هؤلاء اللاعبين، سيكون أولمبيك آسفي ملزماً بتدبير سيولة نقدية تقارب 200 مليون سنتيم لتسديد المبالغ العالقة ورفع المنع بصفة رسمية، ليتسنى له تأهيل لاعبيه الجدد وقيدهم ضمن قائمته للموسم الحالي.
