يواجه نادي الوداد الرياضي أول اختبار إداري ومالي له بعد انتخاب إبراهيم العسري رئيسًا جديدًا للنادي يوم أمس، وذلك في ظل اقتراب نهاية المهلة القانونية الممنوحة لتسوية وضعية أحد لاعبي الفريق.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن إدارة الوداد مطالبة بشكل إلزامي بتسديد مستحقات اللاعب اليوم، بعدما بلغ الإنذار الرسمي الموجه إلى النادي مراحله الأخيرة. وفي حال عدم الوفاء بالمبلغ المطلوب داخل الآجال المحددة، سيصبح من حق اللاعب فسخ عقده من جانب واحد، والتحرر من جميع التزاماته التعاقدية مع الفريق.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يخول القانون للاعب كذلك المطالبة بكافة المستحقات المالية المتبقية له إلى غاية نهاية عقده، وهو ما قد يكبد خزينة النادي خسائر مالية إضافية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز 500 ألف درهم، وهو مبلغ يضع الإدارة الجديدة أمام ضرورة التحرك السريع لتفادي خسارة لاعب بشكل مجاني والدخول في نزاع مالي قد تكون تداعياته أكبر على النادي.
وتترقب جماهير الوداد الخطوات الأولى للرئيس الجديد إبراهيم العسري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الملفات العالقة وإيجاد حلول سريعة للأزمات التي ورثتها الإدارة الجديدة، في وقت يستعد فيه الفريق للاستحقاقات المقبلة
