وجهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مراسلة شديدة اللهجة وتذكيراً عاجلاً إلى أندية البطولة، تطالبها فيها بالالتزام الصارم بإرسال تقاريرها الاجتماعية الشهرية داخل الآجال القانونية المحددة، وذلك بعدما سجلت تقاعساً وعدم تجاوب من طرف عدد من الفرق مع بلاغاتها وتوجيهاتها السابقة.
وشدد الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة الاحترافية على أن التقارير المطلوبة يجب أن تكون مفصلة وشاملة، وتتضمن كشوفات دقيقة لكافة مستحقات وأجور اللاعبين المحترفين، إلى جانب لوائح رواتب الأطر التقنية والطبية، ومستحقات الموظفين الإداريين، دون إغفال أي فئة داخل منظومة التسيير الرياضي للنادي.
ولم تقف العصبة عند هذا الحد، بل ألزمت الأندية بضرورة إرفاق ملفاتها بالوثائق والتحويلات البنكية التي تثبت أداء هذه الأجور وإبراء ذمتها المالية، وفق المعايير والشكليات المعتمدة لدى «لجنة مراقبة مالية الأندية»، بصفتها الهيئة الوحيدة المخولة قانوناً بتدقيق البيانات ومطابقتها قبل التأشير عليها.
ولوحت العصبة بسيف العقوبات في وجه المكاتب المديرة المتهاونة، محذرة من أن أي تأخر في تسليم الوثائق أو تعثر في دراستها من طرف اللجنة قبل التاريخ المحدد، ستكون عواقبه وخيمة، إذ سيترتب عنه الحرمان الفوري والتلقائي للأندية المعنية من الحصول على ترخيص إبرام انتدابات جديدة وولوج سوق الانتقالات الشتوية “الميركاتو” المقبل.
