تحول قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتمديد عقد مدرب المنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى أزمة معقدة على المستويين المالي والقانوني، بعد أسابيع قليلة فقط من الإعلان عن استمراره إلى غاية سنة 2028.
وكان “الخضر” أعلنت ، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بتجديد عقد المدرب السويسري في خطوة هدفت إلى تكريس الاستقرار الفني داخل المنتخب، غير أن الإقصاء المبكر من دور الـ32 أمام سويسرا بنتيجة (2-0) غيّر مجرى الأحداث بالكامل، بعدما أثار الأداء المتواضع للمنتخب موجة واسعة من الانتقادات.
وعقب هذا الخروج، اتجهت إدارة الاتحاد الجزائري نحو إنهاء ارتباطها ببيتكوفيتش، إلا أن عملية الانفصال لم تسر كما كان متوقعًا، بسبب الخلاف القائم حول قيمة التعويض المالي المستحق للمدرب.
وذكر موقع “فوت ميركاتو” أن بيتكوفيتش يتمسك بالحصول على ما يقارب خمسة ملايين يورو مقابل فسخ العقد، معتبرًا أن الاتفاق الجديد الذي وقّعه قبل فترة وجيزة يمنحه هذا الحق، كما أنه لا يبدي أي استعداد للتخلي عن مطالبه، مع استعداده للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.
في المقابل، يرى الاتحاد الجزائري أن بنود العقد تنص على إمكانية إنهائه بالتراضي مقابل دفع راتب شهرين فقط، أي ما يقارب 320 ألف يورو، وهو ما يعكس تباينًا كبيرًا في تفسير بنود الاتفاق بين الطرفين.
وتضع هذه الأزمة الاتحاد الجزائري أمام تحدٍ جديد، إذ قد يؤدي استمرار النزاع إلى تعطيل التعاقد مع مدرب جديد، في وقت يحتاج فيه المنتخب الجزائري إلى إعادة ترتيب أوراقه والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ما يجعل قرار التمديد الذي كان يُنظر إليه كخطوة نحو الاستقرار، يتحول إلى ملف شائك يثقل كاهل الاتحاد.
