عادت قضية السيارة التي منحها نادي الوداد الرياضي لأحد مناصريه خلال الموسم الماضي إلى الواجهة، وذلك إثر الكشف عن تفاصيل مالية دقيقة تخص عقد الرعاية الذي يربط الفريق بإحدى شركات السيارات المستشهرة، خلال فترة رئاسة هشام آيت منا.
وحسب مصادر مطلعة، فقد نفى آيت منا الشائعات المتداولة حول تسديد النادي للقيمة المالية للسيارة بالكامل، موضحاً أن الوداد لم يتحمل سوى نسبة مئوية محددة من ثمنها، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق المبرم مع الشركة، وليس المبلغ كاملاً.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مبادرة تفاعلية أطلقها الفريق الموسم المنصرم لتحفيز الجماهير على الحضور ودعم النادي؛ حيث تم إجراء سحب عشوائي عقب نهاية مباراة الوداد وأولمبيك آسفي بمركب محمد الخامس، أسفر عن فوز أحد المشجعين بالسيارة.
وفي هذا الصدد، أفادت معطيات أكدتها إعلامية “راديو مارس” أن عقد الاستشهار المبرم مع الشركة المعنية ينص على استفادة الوداد من مبلغ 650 مليون سنتيم نقداً، مقابل التزامات إشهارية محددة، من ضمنها تحمل إدارة النادي لـ 40 في المائة من قيمة السيارة المخصصة لسحب الجماهير.
ورغم هذه المعطيات، يبقى الكشف الرسمي عن بنود الاتفاقية، سواء عبر وثائق رسمية أو بلاغ مشترك من الأطراف المعنية، خطوة ضرورية لتقديم صورة شفافة ودقيقة حول جميع التفاصيل المالية المرتبطة بهذه الشراكة.