احتضن مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الاثنين 17 غشت 2026، اجتماعاً خصص لمناقشة مقترح رفع عدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية من 16 إلى 20 فريقاً، في إطار النقاش المتواصل حول مستقبل نظام المنافسة وشكل البطولة خلال المواسم المقبلة.
وحظي المقترح بأغلبية أصوات الأندية المشاركة في الاجتماع، غير أن هذا الدعم لم يكن بالإجماع، بعدما أبدت مجموعة من الأندية معارضتها أو تحفظها على الصيغة المطروحة.
وعارض مقترح رفع عدد الفرق كل من الجيش الملكي، والرجاء الرياضي، والفتح الرباطي، واتحاد تواركة، وشباب أطلس خنيفرة، والشباب الرياضي السالمي، والنادي المكناسي، والاتحاد الإسلامي الوجدي.
في المقابل، اختار الوداد الرياضي والمغرب الفاسي الامتناع عن التصويت، ليعكس ذلك وجود تباين واضح في مواقف الأندية بشأن الصيغة المقترحة وآلية تنزيلها.
وبعيداً عن الجانب الرياضي، برزت خلال الاجتماع مجموعة من الإشكالات القانونية المرتبطة بإمكانية تطبيق النظام الجديد بأثر رجعي، خاصة أن تغيير عدد الأندية بعد نهاية الموسم قد يطرح تساؤلات حول استقرار القواعد الرياضية ومصداقية النتائج التي تحققت وفق النظام المعتمد سابقاً.
ويجعل هذا الجانب القانوني عملية الحسم أكثر تعقيداً، في ظل ضرورة التأكد من مدى انسجام أي قرار جديد مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تفادياً لأي تداعيات قد تؤثر على المنافسة أو الأندية المعنية.
وفي خضم النقاش، برزت صيغة بديلة تقوم على اعتماد توسعة تدريجية للبطولة، من خلال رفع عدد الأندية إلى 18 فريقاً خلال موسمي 2027-2028 و2028-2029، على أن تتم بعد ذلك دراسة إمكانية الانتقال إلى نظام يضم 20 فريقاً.
وقد يسمح هذا المقترح بتفادي جزء من الإشكالات المرتبطة بالتغيير الفوري، ومنح مختلف المتدخلين وقتاً كافياً للاستعداد للمتطلبات الرياضية والتنظيمية واللوجستيكية التي تفرضها زيادة عدد الفرق.
وبعد عرض مختلف المواقف والمقترحات، تمت إحالة مخرجات الاجتماع والمقترح المتعلق برفع عدد الأندية إلى المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إلى جانب لجنة القوانين والأنظمة، من أجل دراسة الملف من مختلف جوانبه قبل اتخاذ القرار النهائي.
وبذلك، لم يحسم اجتماع الاثنين بشكل نهائي في اعتماد صيغة الـ20 فريقاً، بعدما أصبح الملف مرتبطاً بمخرجات الدراسة القانونية والتنظيمية التي ستنجزها الهيئات المختصة.
ويفتح النقاش حول مستقبل البطولة الوطنية مرحلة جديدة من الجدل بين مختلف مكونات كرة القدم المغربية، بين من يرى في توسيع قاعدة الأندية فرصة لمنح مساحة أكبر للممارسة الاحترافية وتنشيط المنافسة، ومن يتحفظ على تداعيات القرار، خصوصاً من الناحية القانونية والتنظيمية. ويبقى القرار النهائي رهيناً بما ستسفر عنه دراسة الملف والحسم في الصيغة الأنسب للبطولة خلال المواسم المقبلة.
