دخل الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين على خط النقاش المتواصل بشأن مستقبل البطولة الوطنية الاحترافية، بعدما طالب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية برفع عدد أندية القسمين الأول والثاني إلى 20 فريقا، معتبرا أن توسيع قاعدة المنافسة قد يشكل خطوة إضافية نحو تطوير المنتوج الكروي الوطني.
ويرى الاتحاد أن اعتماد نظام يضم 20 فريقا في كل قسم من شأنه توسيع دائرة الممارسة الاحترافية، ومنح عدد أكبر من اللاعبين فرصة الظهور في البطولة وخوض مباريات أكثر، بما يساعدهم على تطوير مستواهم واكتساب الخبرة.
ولا تقتصر الفوائد، بحسب الاتحاد، على اللاعبين فقط، إذ من المنتظر أن يفتح توسيع عدد الأندية المجال أمام خلق فرص عمل إضافية للأطر الوطنية بمختلف مكوناتها، سواء التقنية أو الإدارية أو المرتبطة بالجوانب الأخرى للعمل داخل الأندية.
ومن زاوية أخرى، يراهن الاتحاد على أن زيادة عدد الأندية ستنعكس على الحضور الجماهيري، من خلال توسيع دائرة المدن والمناطق التي تستقبل مباريات البطولة وخلق مواجهات أكثر على مدار الموسم.
كما يمكن لهذا التوسع أن يمنح البطولة بعدا اقتصاديا أكبر، بالنظر إلى ارتباط المباريات بحركة تجارية وخدماتية في المدن المحتضنة لها، وهو ما قد يعزز مساهمة كرة القدم الاحترافية في تنشيط الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه النقاش بين مختلف مكونات كرة القدم الوطنية حول مقترح الانتقال من 16 إلى 20 فريقا.
وفي هذا السياق، توصلت أندية البطولة الوطنية الاحترافية، وفق معطيات سابقة، بإشعار لعقد اجتماع مرتقب يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الصيغة المقترحة وتحديد الموقف منها، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية.
وكان مقترح رفع عدد الأندية قد حظي بدعم عدد من مدربي القسمين الأول والثاني، خلال ورشة تحضيرية للموسم الرياضي 2026-2027 بمركب محمد السادس لكرة القدم.
واعتبر المدربون أن توسيع قاعدة البطولة يمكن أن يمنح فرصا إضافية للاعبين والأطر التقنية، فضلا عن إمكانية الرفع من حدة التنافس وتوسيع قاعدة المواهب التي تجد طريقها إلى كرة القدم الاحترافية.
ومع ذلك، فإن اعتماد نظام الـ20 فريقا لا يرتبط فقط بالموافقة المبدئية، بل يحتاج إلى ترتيبات دقيقة على المستويات الرياضية والتنظيمية واللوجستيكية.
فرفع عدد الأندية يعني زيادة عدد المباريات، وهو ما يفرض بدوره إعادة النظر في البرمجة، وتوزيع فترات الراحة، وتدبير الملاعب والتنقلات، إلى جانب ضمان قدرة الأندية على الوفاء بالمتطلبات المالية والتنظيمية التي يفرضها نظام البطولة الاحترافية.
ويضع الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين مقترح الـ20 فريقا في إطار أوسع يرتبط بتوسيع قاعدة الاحتراف وخلق فرص جديدة للاعبين والأطر، إلى جانب تعزيز الإشعاع الجماهيري والاقتصادي للبطولة الوطنية. ويبقى الحسم في الصيغة الجديدة رهينا بمخرجات الاجتماعات المقبلة ومدى قدرة مختلف المتدخلين على توفير الشروط اللازمة لتنزيلها بشكل يضمن تطوير المنافسة دون التأثير على جودتها واستقرارها.
